چرا از تورم متنفریم؟
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۲۲۷۴
امیررضا انگجی در دنیای اقتصاد نوشت: در تعریف اقتصادی تورم پدیدهای پولی است؛ اما همین پدیده پولی بر بندبند جزئیات حیات ما تاثیر میگذارد. کینز معتقد بود با ادامه روند تورم، دولتها میتوانند بخش مهمی از ثروت شهروندان خود را مخفیانه و بدون مشاهده مصادره کنند. او اعتقاد داشت که تورم هم به امنیت و هم به اعتماد مردم به سیستم اقتصادی صدمه میزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این گزارش به یک سوال اساسی میپردازیم که زمانی رابرت شیلر پرسیده بود، اینکه چرا مردم از تورم متنفرند؟ علل عمده تنفر مردم از تورم به این دلیل است که تورم قدرت خرید آنها را کاهش میدهد؛ زیرا به نظر نمیرسد افزایش دستمزد شخصی یا عمومی با سرعت افزایش قیمتها مطابقت داشته باشد. از طرفی مردم اعتقاد دارند که تورم باعث افزایش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی میشود. این گزارش ترجمه و ارائهای است از مقاله استفانی استنچوا که برای تجدید مطالعه رابرت شیلر از علل بیزاری مردم از تورم در ایالات متحده، در سال جاری در مجله اقتصادی NBER منتشر شده است.
دو نظرسنجی روی نمونههای جمعیت ایالات متحده انجام شده تا برداشت مردم را درباره تاثیرات تورم بر زندگی آنها بررسی کند. دلیل اصلی بیزاری مردم، این باور عمومی است که تورم قدرت خرید آنها را کاهش میدهد؛ زیرا به نظر نمیرسد افزایش دستمزد عمومی با سرعت افزایش قیمتها مطابقت داشته باشد. در نتیجه، پاسخدهندگان مجبورند در بودجه و رفتار مصرفی خود تعدیلهای پرهزینهای انجام دهند؛ بهویژه در میان گروههای کم درآمد. تورم همچنین استرس، واکنشهای عاطفی و احساس بیعدالتی را برمیانگیزد؛ زیرا تصور میشود دستمزد افراد پردرآمد در شرایط تورم با سرعت بیشتری رشد میکند. بسیاری از پاسخدهندگان بر این باورند که شرکتها در تعیین دستمزدها قدرت قابل توجهی دارند و ترجیح میدهند آنها را برای سود بیشتر، افزایش ندهند. آثار مثبت بالقوه تورم، مانند کاهش بیکاری یا افزایش فعالیت اقتصادی، معمولا توسط پاسخدهندگان تشخیص داده نمیشود. نکته دیگر این است که مردم دولت و مشاغل را مقصر تورم میدانند.
بیش از ۲۵ سال پیش، شیلر (۱۹۹۷) تلاش کرد تا از طریق روشهای نظرسنجی عمومی بفهمد که چرا مردم تا این حد از تورم نگران و بیزارند. در اصل، او کشف کرد که افراد به این دلیل تورم را یک نگرانی ملی در درجه اول میدانند که استانداردهای زندگی آنها را تضعیف میکند. آنها شاهد افزایش قیمتها هستند؛ در حالیکه دستمزدهایشان راکد است و این عدم تعادل را به «طمع» کارفرمایان نسبت میدهند. علاوه بر این، پاسخدهندگان تورم را با رکود اقتصادی و بیثباتی سیاسی مرتبط دانستند و به «عوامل سیستمی نامشخص خاصی» اشاره کردند.
با توجه به زمان قابل توجهی که از این مطالعه مهم شیلر سپری شده، مهم است که درک خود را از بیزاری عمومی از تورم تجدید کنیم. همهگیری کووید-۱۹ تورم را بهعنوان یک موضوع مهم سیاستی در ایالات متحده و دیگر کشورها مبدل کرده و آن را به کانون توجه بازگردانده است. از طرفی نگرانیها را درباره تاثیرات آن بر استانداردهای زندگی نیز افزایش داده است. با توجه به دگرگونیهایی که سیستم اقتصادی ما از اواخر دهه۱۹۹۰ تجربه کرده، از جمله تاثیر جهانی شدن، بحران مالی، بیماری همهگیر و قطبی شدن فزاینده دیدگاههای اجتماعی (آلسینا، ۲۰۲۰)، دیدگاههای معاصر درباره تورم و اقتصاد ممکن است بهطور قابل توجهی تغییر کرده باشد.
این مطالعه با الهام از کار شیلر (۱۹۹۷)، دیدگاه تازهای را درباره این سوال ارائه میدهد که چرا مردم از تورم خوششان نمیآید و پیشرفتهای قابل توجهی را در روش نظرسنجی که از دهه۱۹۹۰ رخ داده است، شامل میشود. مطالعه جدید که گزارش حاضر خلاصهای آن است، دو نظرسنجی جدید را روی نمونههای بزرگ و معرف جمعیت ایالات متحده طراحی و انجام میدهد. هدف این بود که اثرات درکشده تورم را با پرسشهای ساده، اما جامع پوشش دهد. در نظر گرفتن تاثیر تورم بر افراد در نقشهای اقتصادی متنوعشان (چه مصرفکننده، چه کارگر یا صاحب دارایی) بسیار مهم است و نوآوری این مطالعه است.
در این مطالعه دو نظرسنجی وجود دارد، نظرسنجی A شامل سوالات مفصل و بستهای است که در راستای بهترین شیوههای معاصر فرموله شده است تا طیفی از دیدگاهها و اقدامات را به تصویر بکشد. از سوی دیگر، نظرسنجی B شامل سوالات باز است که به شرکتکنندگان اجازه میدهد افکار خود را آزادانه بیان کنند. این پرسشها حیاتی هستند؛ زیرا دیدگاهها و اعتقادات ممکن است با انتخابهای از پیش تعریفشدهای که یک اقتصاددان میتواند پیشنهاد کند، مطابقت نداشته باشد. تجزیه و تحلیل پاسخ به این سوالات در مقیاس وسیع از طریق تکنیکهای تجزیه و تحلیل متن، کاوش نگرانیهای درجه اول قابل توجه را امکانپذیر میکند (به فراریو و استانچوا (۲۰۲۲) مراجعه کنید). علاوه بر این، با جمعآوری دادههای دموگرافیک دقیق درباره شرکتکنندگان در این نمونههای بزرگ، میتوان ناهمگونیها را در نگرشها و پاسخها در میان عوامل مختلف، از جمله درآمد، گرایش سیاسی، سن، تحصیلات، جنسیت و نژاد بررسی کرد.
یافتههای کلیدی مطالعه را میتوان به این صورت خلاصه کرد؛ برخلاف تصور تورم بهعنوان یک «معیار» صرف یا یک واحد اندازهگیری، افراد انواع اثرات نامطلوب ملموس را هم بر وضعیت مالی شخصی خود و هم بر اقتصاد بهطور کلی پیشبینی میکنند. اگر پاسخی واحد و ساده برای این سوال وجود داشته باشد که «چرا از تورم خوشمان نمیآید»، به این دلیل است که بسیاری از افراد احساس میکنند که این تورم بهطور سیستماتیک قدرت خریدشان را کاهش میدهد.
بسیاری از مردم افزایش دستمزد خود همگام با تورم را به اندازه کافی درک نمیکنند و اغلب معتقدند که دستمزدها در مقایسه با قیمتها با سرعت بسیار کمتری افزایش مییابد. این تصور از کاهش استانداردهای زندگی بهدلیل تورم با مشاهده اینکه افراد به ندرت، افزایش استاندارد زندگی را که در دورههای کاهش تورمی دریافت میکنند به تعدیل تورم نسبت میدهند، تشدید میشود. در عوض، آنها این افزایشها را به عملکرد شغلی یا پیشرفت شغلی نسبت میدهند؛ بهویژه در میان افرادی که در چنین دورههایی شغل خود را تغییر دادهاند.
در پاسخ به فرسایش درکشده قدرت خرید، پاسخدهندگان گزارش میدهند که مجبورند تعدیلهای پرهزینه و قابل توجهی را در رفتار مصرفی خود انجام دهند؛ مانند کاهش کمیت و کیفیت خریدها یا به تعویق انداختن خرید. پاسخدهندگان کمدرآمد گزارش میدهند که بیشترین تاثیر نامطلوب را داشتهاند که نشان میدهد حتی خرید اقلام ضروری را برای مقابله با تاثیر تورم به تعویق انداختهاند. از طرفی تعداد بسیار کمی از پاسخدهندگان گزارش میدهند که خریدهای مورد نظر خود را تسریع کردهاند یا در انتظار افزایش قیمت بیشتر هستند.
جای تعجب نیست که با توجه به این پیامدهای درکشده، تورم باعث استرس و واکنشهای احساسی شود. یکی دیگر از عوامل موثر در بیزاری از تورم، احساس بیانصافی است. همه تاثیرات درکشده تورم- چه بهعنوان مصرفکننده، چه کارگر یا صاحب دارایی- توسط افرادی با درآمد پایینتر بیشتر احساس میشود. مطابق با این مشاهدات، این باور رایج وجود دارد که دستمزد افرادی که درآمد بالاتری دارند در دورههای تورم سریعتر از افراد کمدرآمد افزایش مییابد که این تصور را نشان میدهد که تورم نابرابری را تشدید میکند.
حال چرا افراد بر این باورند که دستمزدها به سرعت قیمتها افزایش نمییابد؟ دلیل اصلی این باور است که کارفرمایان و شرکتها دارای اختیارات قابل توجهی در تعیین دستمزد هستند و تمایل دارند در برابر تعدیل آنها به سمت بالا برای افزایش حاشیه سود خود مقاومت کنند. یک دیدگاه رایج این است که شرکتها با اعتقاد محدودتر به نیروهای بازار که تصمیمات را هدایت میکنند، انتخابهای استراتژیک انجام میدهند. وقتی از مردم درباره علل تورم سوال میشود، دولت و شرکتها را مقصر میدانند.
در نهایت، مردم به ندرت هرگونه تاثیر مثبت تورم را تصدیق میکنند. در نتیجه، تنها اقلیتی از پاسخدهندگان به مبادله بین تورم و بیکاری اعتقاد دارند یا تورم را با رشد اقتصادی افزایشیافته مرتبط میدانند. اکثریت تورم را با پیامدهای اقتصادی و سیاسی نامطلوبتر مرتبط میکنند. با در نظر گرفتن اثرات منفی درکشده، بسیاری از شرکتکنندگان در نظرسنجی، تورم را بهعنوان اولویت اصلی و بالاتر از سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی رتبهبندی میکنند. بهرغم تغییرات در چشمانداز اقتصادی، نتایج اصلی حاصل از مطالعه اصلی انجامشده توسط شیلر (۱۹۹۷)، هنوز هم درست است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم دستمزد رشد اقتصادی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل پاسخ دهندگان ایالات متحده مردم از تورم افزایش قیمت قابل توجهی قدرت خرید دیدگاه ها قابل توجه شرکت ها درک شده قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۲۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز میماند و پس از آن خود مجلس برنامهای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییسجمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمعبندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتوگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، میتوانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم بهطور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت میگیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله میشود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانستهاند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکیها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاستهای پولی دولت عنوان کرده که«نرخهای بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکیها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکیها با شوک قیمتی روبرو شدهاند بهطور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان میدهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواستهای خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه میکنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان میدهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمیدهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
بهطور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامهای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاعرسانی شده بود.
در عین حال، گفته میشود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کردهاند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخهای که هر سال تکرار میشود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچکتر میکنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.